مسرد المصطلحات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية

وفقا للمبادرة المغربية للتفاوض حول مقترح الحكم الذاتي في جهة الصحراء:

"-19 يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة للنساء. قراءة المزيد...

ينص ميثاق منظمة الأمم المتحدة على ما يلي: "يقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق"^[1]. قراءة المزيد...

تعد الإجراءات الخاصة إحدى الأدوات المتاحة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تتيح لهذه الهيئة إمكانية الحصول على معلومات حول وضعية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وذلك عبر إيفاد بعثات تحقيق ميدانية واتخاذ التدابير المناسبة وفقا لصلاحيات كل آلية والالتزامات الدولية للدول الأعضاء في مجالات تخصص كل آلية. هذا وتوجد إجراءات خاصة حسب البلدان وأخرى موضوعاتية. قراءة المزيد...

تم التوقيع على هذه الاتفاقيات في مدينة هيوستن الأمريكية يوم 16 شتنبر/أيلول 1997، وذلك في مقر معهد بيكر للسياسات العامة (جامعة رايس)، بعد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة^[1] بين المغرب وجبهة البوليساريو. خلال هذه المفاوضات ”توصل المغرب وجبهة البوليساريو إلى اتفاق على مدونة للسلوك خلال حملة الاستفتاء وعلى إعلان الطرفين بشأن سلطة الأمم المتحدة خلال فترة الانتقال. وبالإضافة إلى ذلك، وافق الطرفان على مجموعة من التدابير العملية لاستئناف عملية تحديد الهوية.’’^[2] قراءة المزيد...

تطلق هذه التسمية على "إعلان المبادئ بشأن "الصحراء ]المعروفة بـ [ الغربية" ]قبل استرجاعها من طرف المغرب[" الموقع بتاريخ 14 نونبر/تشرين الثاني 1975 بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا، والذي تم تحريره في الأصل باللغة الإسبانية. دخل هذا الإعلان حيز التنفيذ يوم 19 نونبر/تشرين الثاني، وقام المغرب بتسجيله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 دجنبر/كانون الأول 1975، كما نُشر في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة الصادرة في السنة نفسها. قراءة المزيد...

وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: “يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية "قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة"^[1]. قراءة المزيد...

وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: “يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية "قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة"^[1]. قراءة المزيد...

تعني عبارة ''السلطة القائمة بالإدارة'' السلطة المسؤولة عن إدارة إقليم تحت وصاية منظمة الأمم المتحدة، وفقا للفصل IIX من ميثاقها وبموجب اتفاق وصاية، أو إقليم لا يحظى بالحكم الذاتي طبقا للفصل IX من الميثاق نفسه.

يتعين على القوات الإدارية، وفقا للمادة 73 (ه) من الميثاق، أن ترسل إلى "الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها،"”. قراءة المزيد...

إن اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة لجنة سياسية عامة (مكونة من كافة الدول  الأعضاء في الأمم المتحدة، على شاكلة الجمعية العامة تماما) تعالج مواضيع متنوعة من قبيل قضايا حفظ السلام واستعراض البعثات السياسية الخاصة ووكالة الأونروا وإنهاء الاستعمار من أجل أن تتخذ الجمعية العامة توصياتها ذات الصلة، حيث تنظر على هذا النحو في قضية الصحراء، المعروفة بالغربية لنفس الأسباب المذكورة أعلاه بخصوص تطرق الجمعية العامة لنفس الموضوع. قبل استرجاع المغرب لها. قراءة المزيد...

يقصد بالمبادرة المقترح المغربي، المودع لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة شهر أبريل/نيسان 2007، والرامي إلى التسوية النهائية للنزاع في الصحراء على أساس مبدأ رابح-رابح، حيث تحتفظ الدولة المغربية بالصلاحيات السيادية الرئيسية (الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الدينية)، بينما تتمتع جهة الصحراء بصلاحيات واسعة تسمح للمواطنين المغاربة الصحراويين تدبير شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على ذلك، سيتم إشراكهم في السياسة الوطنية الداخلية والخارجية، وسيستفيدون من التضامن الوطني النشيط في مجال التنمية عندما يتضح أن موارد الجهة غير كافية. قراءة المزيد...

مجلس قام بإحداثه صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله تراه، ثم شهد إصلاحا^[1] عميقا سنة 2006.

وفقا لظهير 2006، يقوم المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية على وجه الخصوص بإبداء آراء استشارية حول قضايا عامة أو خاصة ذات صلة بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المندمجة للأقاليم الجنوبية. قراءة المزيد...

يضطلع الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بوظيفتين، فهو من جهة رئيس المينورسو والمسؤول الإداري والعسكري عن البعثة، ويراقب بهذه الصفة قيادة القوة، كما أنه من جهة أخرى الممثل السياسي للأمين العام. ويتحمل بهذه الصفة مهام سياسية، ويقدم المساعدة والمشورة للأمين العام ومبعوثه الشخصي إذا طلب ذلك.

في القانون الدولي للبحار، تقع هذه المنطقة خارج حدود المياه الإقليمية وهي متاخمة لها، ويمكن أن تمتد إلى حد أقصاه 200 ميل بحري انطلاقا من خطوط الأساس. وتمتلك الدولة الساحلية حقوق سيادية على الموارد الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة.كما تمارس الولاية القضائية على بعض الأنشطة من أجل حماية البيئة وغيرها من الغايات.كما يتعين على الدولة الساحلية احترام حقوق بقية الدول (الناجمة عن الحفاظ على بعض الحريات في نظام أعالي البحار، على غرار حرية الإبحار). قراءة المزيد...

لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.”^[1] وتستطيع الدولة الساحلية "أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل: قراءة المزيد...

يتعلق الأمر بالمنطقة البحرية المحاذية لأراضي دولة معينة والتي تسري عليها سيادتها.

تسري سيادة الدولة الساحلية على المياه الإقليمية وأعماق البحر وكذا المجال الجوي الموجود فوقها. قراءة المزيد...