التكنولوجيات العسكرية المتقدمة في ظل حقوق الإنسان

في إطار تحليل وفهم القضايا المعقدة، نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES)، يومه 20 نونبر 2024، ندوة دولية بعنوان "التكنولوجيات العسكرية المتقدمة في ظل حقوق الإنسان".
جمع هذا الحدث العلمي شخصيات بارزة مغربية، من بينهن السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، بالإضافة إلى مسؤولين من إدارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والوفد الوزاري لحقوق الإنسان.
وشهد اللقاء أيضا مشاركة شخصيات دولية بارزة، مثل السيد خافيير بالومو لانتيس، رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وقادة من مراكز الفكر الدولية، مثل اللواء فيليب بوتينو، مستشار في الأمن والاستراتيجية بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، والسيد كزافييه باسكو، مدير مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية (FRS)، والسيدة لورا برون، مديرة برنامج "حوكمة الذكاء الاصطناعي" في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وتناولت المناقشات بشكل أساسي مسألة التطور الهائل للتكنولوجيات العسكرية، من الطائرات بدون طيار إلى الحرب الإلكترونية، مرورا بالأسلحة المستقلة، والتي تغير النماذج التقليدية للحرب بشكل جذري والتحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيات على التشريعات الدولية، لا سيما فيما يتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي.
خلال هذه الندوة، أكد المشاركون على أهمية وضع آليات مراقبة مناسبة من أجل استخدام أخلاقي للتكنولوجيات العسكرية المتقدمة، مع الحرص على حماية حقوق الإنسان. وقد تم التأكيد على أن القانون الدولي لا يزال يواجه صعوبة في مواكبة الابتكارات العسكرية وأن وضع أطر قانونية فعالة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.
وفي ختام هذا اللقاء، أسفرت المناقشات والحوارات، في إطار نهج الذكاء الجماعي، عن اقتراح بعض الأفكار لتطوير عسكري متقدم للمغرب، مع احترام القانون الإنساني الدولي، وتحسين مكانة المملكة على الصعيد العالمي والإقليمي.