دراسات استراتيجية
يشكل دور الدولة والسياسات العمومية القاعدة الصلبة لدراسات المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. بيد أن بإمكان القطاع الخاص أن يجد في أشغال المعهد رؤية للمستقبل يمكن للمقاولات المساهمة فيها على غرار الفاعلين العموميين.
وباعتباره فضاء للتفكير والاقتراح، يقود المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية دراسات تتطرق إلى إشكاليات هيكلية موزعة وفقًا لشبكة ستيب (STEEP) على الشكل التالي : ( ا لمجتمع ، التكنولوجيا، الاقتصاد، المجال، السياسة).
يمثل القسم الخاص ب "السياسة" والذي يشمل أيضًا الأعمال المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة ما يقرب من 31٪ من العدد الإجمالي للتقارير الصادرة عن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية. وتشغل كل من مادتي "المجتمع" و"المجال " 17٪ من الإنتاج العلمي لكل منهما، يليهما "المجال الاقتصادي" الذي يهم 12٪ من إنتاج المعهد. أما التقارير المؤسساتية فتمثل 10٪ من إجمالي عدد التقارير التي تم إعدادها.
يعالج المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية هذه القضايا في أبعادها الوطنية و الدولية و العالمية، يعتمد المعهد على مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد تأخذ في اعتبارها ترابط المواضيع فيما بينها من أجل الحفاظ على ثراء تعقيد القضايا التي تمت مناقشتها. كما ينجز المعهد تحاليل علمية عميقة لمختلف الإشكاليات المعالَجة لاقتراح توجيهات استراتيجية تخص السياسات العمومية.
كما يواصل المعهد مهمته المتعلقة بالدراسات، عبر اعتماده على مقاربة استشرافية تمكن من التفكير في المستقبل بكيفية شمولية وأفقية ومتعددة الاختصاصات، و من توقع التغيرات على المستوى الوطني والدولي، فضلا عن رسملة المعارف حول القضايا الاستراتيجية.
ويقوم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أيضا بتعبئة كفاءات معترف بها على الصعيد الوطني والدولي، عبر إسناد القيام بالدراسات ذات الطابع العلمي إلى مجموعات عمل خارجية، والتفرغ داخل المعهد بشكل كلي للتفكير الاستراتيجي..
